الإطار القانوني
المصرف المغاربي للإستثمار والتجارة الخارجية هو مؤسسة مالية دولية ذات شخصية قانونية، استقلال واستقلالية المالية. وتشكل اتفاقية إنشائها ونظامها الأساسي إطارها القانوني الذي يحدد أهدافها ومهامها وهيكل رأسمالها وقواعد حكمها والقواعد المتعلقة بالتنظيم المؤسساتي والإدارة وفوائد حصانات البنك.
نحو اقتصاد مغاربي تنافسي ومتكامل
المصرف المغاربي للإستثمار والتجارة الخارجية هو المصرف الذي أحدث من اجل تعزيز التكامل بين دول اتحاد المغرب العربي الخمسة.
منذ انعقاد الجلسة العامة التأسيسية يوم 21 ديسمبر 2015 بمدينة تونس العاصمة حيث يوجد مقره الاجتماعي، انكب مسيرو المصرف على اعداد استراتيجية للمصرف مدعومة بخطة عمل مدتها خمسة سنوات بالإضافة الى انشاء هياكله التنظيمية والعملية لا سيما المصادر البشرية، التجهيزات، نظم المعلوماتية والإجراءات.
وبهذا أصبح المصرف جاهزا لتوفير خدمات التمويل وتعبئة الموارد.
لماذا المصرف المغاربي للإستثمار والتجارة الخارجية؟
يهدف المصرف المغاربي للإستثمار والتجارة الخارجية إلى تشجيع وتمويل التبادل التجاري والاقتصادي والمالي بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي.
ويستمد المصرف المغاربي شرعية وجوده كذلك من ضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المشتركة بين جميع البلدان المغاربية، وتتضح هذه التحديات بشكل خاص من خلال ارتفاع معدلات البطالة، ونقص النمو والتفاوت بين الدول المغاربية من حيث جاذبية الإستثمار الأجنبي المباشر.