رغم الإمكانيات الكبيرة للتجارة والاستثمار، فقد أظهرت عدة دراسات أن التجارة بين بلدان المغرب العربي لا تمثل سوى 3.5٪ من مجمل التبادلات التجارية لهذه الدول.، الأمر الذي يجعل هذه المنطقة من العالم هي الأقل تكاملا من الناحية الاقتصادية.

وتشير التقديرات إلى أن تكاليف غياب التكامل المغاربي تترجم في كل بلد في المنطقة بفارق نمو اقتصادي يتراوح بين 1.5٪ و 2٪ في المتوسط، مؤدية إلى فقدان ما بين 000 200 إلى 000 300 وظيفة إضافية سنويا، في المنطقة.

وفي هذا السياق، يهدف المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية إلى تشجيع وتمويل التبادل التجاري والاقتصادي والمالي بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي.

ويستمد المصرف المغاربي شرعية وجوده كذلك من ضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المشتركة بين جميع البلدان المغاربية، وتتضح هذه التحديات بشكل خاص من خلال ارتفاع معدلات البطالة، ونقص النمو والتفاوت بين الدول المغاربية في حيث جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي هذا الإطار، فإن المصرف المغاربي يتوفر على رؤية واضحة تدعمها خطة عمل لمدة خمس سنوات، ويطمح المصرف إلى أن يشكل قاعدة للاندماج المغاربي وحافزا لبناء اقتصاد أكثر تنافسية ومتكاملا في المنطقة.

وعليه فإن إنشاء هذا المصرف يشكل رسالة قوية للدفع بديناميكية جديدة للتعاون الاقتصادي المغاربي تركز على المشاريع ذات الاهتمام المشترك وتمنح دورا رياديا للقطاع الخاص.