أنتم هنا : مرحبا » المصرف

لماذا المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية؟

 

السياق:

رغم الإمكانيات الكبيرة للتجارة والاستثمار، فقد أظهرت عدة دراسات أن التجارة بين بلدان المغرب العربي لا تمثل سوى 3.5٪ من مجمل التبادلات التجارية لهذه الدول.، الأمر الذي يجعل هذه المنطقة من العالم هي الأقل تكاملا من الناحية الاقتصادية.

وتشير التقديرات إلى أن تكاليف غياب التكامل المغاربي تترجم في كل بلد في المنطقة بفارق نمو اقتصادي يتراوح بين 1.5٪ و 2٪ في المتوسط، مؤدية إلى فقدان ما بين 000 200 إلى 000 300 وظيفة إضافية سنويا، في المنطقة.

وفي هذا السياق، يهدف المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية إلى تشجيع وتمويل التبادل التجاري والاقتصادي والمالي بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي.

ويستمد المصرف المغاربي شرعية وجوده كذلك من ضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المشتركة بين جميع البلدان المغاربية، وتتضح هذه التحديات بشكل خاص من خلال ارتفاع معدلات البطالة، ونقص النمو والتفاوت بين الدول المغاربية في حيث جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي هذا الإطار، فإن المصرف المغاربي يتوفر على رؤية واضحة تدعمها خطة عمل لمدة خمس سنوات، ويطمح المصرف إلى أن يشكل قاعدة للاندماج المغاربي وحافزا لبناء اقتصاد أكثر تنافسية ومتكاملا في المنطقة.

وعليه فإن إنشاء هذا المصرف يشكل رسالة قوية للدفع بديناميكية جديدة للتعاون الاقتصادي المغاربي تركز على المشاريع ذات الاهتمام المشترك وتمنح دورا رياديا للقطاع الخاص.

الإطار القانوني

لقد تم إنشاء المصرف بموجب اتفاقية دولية أبرمتها الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا). وبموجب هذا الاتفاق، فإن المصرف المغاربي هو مؤسسة مالية دولية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وتمتلك الأهلية القانونية التي تخولها اتخاذ كافة التدابير الإدارية اللازمة لإنجاز مهمتها وتحقيق أهدافها. وتشكل الشفافية، الاحتراف، روح الفريق والاستباق، القيم الأساسية للمؤسسة.

برأسمال مكتتب قدره 150 مليون دولار موزعة بالتساوي بين الدول الخمس الأعضاء ، تم إنشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية رسميا خلال اجتماع تأسيسي عقد في 21 ديسمبر 2015 بتونس.

وتتم إدارة المصرف من طرف الهيئات التالية:

ـ جمعية عمومية: وهي أعلى هيئة إدارية في المصرف، وتجتمع مرة واحدة على الأقل، سنويا.

ـ مجلس إدارة: يتكون من عشرة أعضاء، يختارون من بينهم رئيس مجلس الإدارة.

ـ الإدارة العامة: يشرف على الإدارة العامة مدير عام وهو السيد نور الدين زكري (تونس) ومدير عام مساعد وهو السيد سيدي محمد بيى (موريتانيا).

الأسهم ورأس المال:

 ـ رأس المال المصرح به : 500 مليون دولار أمريكي

ـ رأس المال المكتتب: 150 مليون دولار أمريكي

 

تساهم دول المغرب العربي الخمسة في رأس مال المصرف على النحو التالي:

 

تونس (20%)

وزارة المالية

البنك المركزي التونسي

الجزائر (20%)

وزارة المالية

ليبيا (20%)

وزارة المالية

موريتانيا (20%)

وزارة المالية

البنك المركزي الموريتاني

البنك الموريتاني للتجارة الدولية  (BMCI)

بنك التجارة والصناعة  (BCI)

مصرف الوفاء الموريتاني الإسلامي (BAMIS)

بنك الأمانة (BEA)

المغرب  (20%)

وزارة المالية

التجاري وفاء بنك

البنك المغرب للتجارة الخارجية  BMCE Bank of Africa

البنك المركزي الشعبي  (BCP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبعد أقل من عامين على تأسيسه،  أنشأ المصرف هياكله التنظيمية، وقام بتعيين موظفيه,

ووضع اللمسات الأخيرة على الصيغة النهائية لخطة عمله الإستراتيجية التي تضع في صلب تدخلاتها تمويل المشاريع ذات التأثير المباشر على الاندماج الاقتصادي بين بلدان المغرب العربي. يغطي تمويل بميس مجموعة من الوسائل المناسبة، تشمل القروض وخطوط التمويل والمساهمة في الأسهم في الشركة والضمانات.